اعرف الزيادة وموعدها التى ستحصل عليها بعد قرارات السيسى
وزارة المالية تعلن تفاصيل زيادات الأجور والمعاشات وموعد صرفها
• 60 مليار جنيه تكلفة القرارات الرئاسية تشمل 30.5 مليارا لزيادة الاجور و28.5 مليارا للمعاشات
• مليار جنيه لضم 100 الف اسرة جديدة تستفيد من برنامجي تكافل وكرامة من اول يوليو المقبل
• رفع الحد الادني للأجور من 1200 الي 2000 جنيه من اول يوليو 2019
• علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد ادني 75 جنيها للجميع
• علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين
• الاصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة من الاستمرار في تحسين الاجور والمعاشات
• 15% علاوة اصحاب المعاشات بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش الي 900 جنيها
• الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لبدء رد اموال التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي
• 1.5 مليار جنيه لتمويل اكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الاداري المصري
• وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس
وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم ان حزمة الاجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدا تنفيذها من اول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 الف اسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وأوضح البيان انه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية وهو ما عمل الرئيس السيسي علي مواجهته بحلول شاملة حتي ولو كانت صعبة احيانا، مؤكدا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.
واضاف البيان ان وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل :
١- رفع الحد الآدني لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا الي 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة. وبحيث يصبح الحد الادني للتعيين بادني الوظائف
الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014
رفع الحد الادني لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الادني في اول يوليو 2018
الدرجة السادسة 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها
الخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها
الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها
الثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه
الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه
الدرجة الاولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها
مدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه
الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها
الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014
رفع الحد الادني لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الادني في اول يوليو 2018
الدرجة السادسة 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها
الخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها
الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها
الثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه
الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه
الدرجة الاولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها
مدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه
الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها
الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
وذكر البيان ان قيمة التحسن في الاجر للعاملين بالدولة يبلغ علي سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.
٢- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وبحد ادني ٧٥ جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد ادني ٧٥ جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.
٣ - منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019.
4- منح اصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد ادني 150 جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو المقبل مع رفع الحد الادني للمعاش الي 900 جنيه شهريا.
5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من اول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
6 - البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء علي دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجاري اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا، والي جانب ذلك ستعمل الدولة علي استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
7 - اضافة ١٠٠ الف أسرة جديدة الي برنامجي تكافل وكرامة اعتبارا من اول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الاولي بالرعاية.
👇👇👇👇👇👇👇
متنساش الأشتراك في صفحتنا والجروب الرسمي لينا